3

استقبل أمين عام اتحاد الغرف العربية، معالي الدكتور خالد حنفي، في مقر اتحاد الغرف العربية في بيروت، وزير البيئة في الجمهورية اللبنانية معالي الدكتور ناصر ياسين، يرافقه المدير التنفيذي للمكتبالعربي لريادة الأعمال الزراعية الدكتور عماد حمدان، وبحضور مديرة الغرف العربية والأجنبية والمشتركة في اتحاد الغرف العربية هدى كشتان.

وجرى خلال اللقاء، البحث في اليات تعزير دور "مرفق البيئة العربي" الذي تم اقراره في القمة العربية عام 2005 وتمّ اختيار بيروت -الجمهورية اللبنانية مقرا له، بما يهدف إلى تعزيز واقع "الاقتصاد الاخضر" و "الاقتصاد الدائري" و "الاقتصاد التشاركي" في البلدان العربية.

ورحّب أمين عام الاتحاد في مستهل اللقاء، بمعالي وزير البيئة ناصر ياسين، منوّها بدور لبنان الطليعي في محيطه العربي، قائلا: نعتز ونفتخر بوجود مقر الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية في بيروت منذ نشأة الاتحاد عام 1951.

ثمّ تحدّث وزير البيئة، عن كيفية وسبل تعزيز التعاون مع اتحاد الغرف العربية "الذي يمثّل القطاع الخاص العربي"، متطرّقا إلى إمكانية فتح آفاق التعاون مع الاتحاد من باب "مرفق البيئة العربي"، موضحا أنّ" المرفق العربي للبيئة، يهدف إلى مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية، وكذلك المشكلات الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة، فضلاً عن ترشيد استخدام الموارد الطبيعية. كما يركز على تقديم مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد، وتطبيق الإنتاج الأنظف، والتحكّم في الطاقة، إلى جانب تشجيع استعمال الطاقة المتجددة، ومجابهة مشكلة ندرة المياه".

وشدد على أنّ "المرفق يساهم في تطوير التعاون بحثي والعلمي، لتطوير وتوطين تقنيات تحلية مياه البحر، والتصدّي لتبعات التغيّر المناخي، وغيرها من الأهداف البيئية"، قائلاً: "لدينا الآن توقيع من 12 دولة عربية و6 دول مصادقة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص على دخوله حيز النفاذ بعد المصادقة من 7 دول عربية. ولفت إلى وجود وعود من بعض الدول العربية التي وقّعت على الاتفاقية بأن تقوم بالتصديق، وحينئذ يتم الإنشاء بالتعميم على البلدان العربية بغية تعيين مدير عام للمرفق وفق النظام الأساسي، مع اختيار بيروت مقراً لمرفق البيئة العربية.

واقترح الوزير ياسين، ضرورة تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص العربي، عبر تنظيم ورشة عمل متخصصة في مقر اتحاد الغرف العربية، تضم معالي وزراء البيئة العرب، وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط.

ونوّه أمين عام الاتحاد بأهمية دور "المرفق العربي للبيئة"، خصوصا في ظل التحوّل نحو تعزيز واقع "الاقتصاد الأخضر" و "الاقتصاد التشاركي" و "الاقتصاد الدائري" من جانب معظم دول العالم، من أجل الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستثمارات في القطاع البيئي، بما سيكون له الأثر الكبير على الواقع التنموي لا سيّما في البلدان العربية.

وأبدى معالي خالد حنفي كامل الاستعداد للتعاون مع وزارة البيئة في لبنان وسائر الوزارات والجهات العربية المعنية، من أجل أن يبصر "المرفق العربي للبيئة" النور في أقرب فرصة ممكنة.

وتمّ الاتفاق خلال اللقاء على أن يتم وضع تصوّر وخارطة طريق لـ "المرفق العربي للبيئة"، يبدأ بتنظيم ورشة عمل حول هذا الموضوع، وإصدار توصيات بهذا الشأن من أجل رفعها إلى المجلس الوزاري العربي للبيئة، ومن ثمّ عرض التوصيات بعد ذلك على مؤتمر cop28المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة القادمة، على أن تعرض بشكل رسمي على الملوك والقادة والزعماء والرؤساء العرب في القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في الجمهورية الموريتانية، ليصار إلى اتخاذ القرار النهائي بشأن إنشاء وتفعيل دور "المرفق العربي للبيئة".

كذلك تهدف الورشة الوزارية المقترحة الى مناقشة اقتراحات المشاريع الاقليمية الهادفة الى تعزيز التزامات المجموعة العربية تجاه مؤتمر باريس للمناخ من خلال التقدم باسم المجموعة العربية بعدد من المشاريع ليتم تمويلها من الصناديق الدولية المعنية باقتصاد الكربون والاقتصاد الاخضر والتي تساهم في الوقت نفسه في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في المناطق الريفية. والورشة الوزارية الثانية ستكون مخصصة لمناقشة سبل تفعيل المرفق البيئي العربي.

المصدر (اتحاد الغرف العربية)